سوريا ترفض الوساطة العربية

أكثر من رسالة وصلت إلى دمشق في الأسابيع التي سبقت دخول قانون قيصر حيّز التنفيذ وفي الأيام التي تلت ذلك الموعد، لمحاولة تطويع دمشق. فحوى الرسائل لم يكن سوى فرضًا لمعادلات جديدة لم تفرضها الحرب وساهمت بتبديد كل ما يعبّد الطريق إليها.

يكشف مصدر قيادي سوري عن أن وسيط عربي تواصل مع القيادة السورية عارضًا تأجيل بدء مفاعيل القانون وتعديل بعض بنوده مقابل دفتر شروط أعدّته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لم تجد سوريا فيه أي جدوى لدراسته، فكان الرد سلبيًا في أكثر من مناسبة.

وجدت دمشق بمعظم العروض التي تقدّمت لها مانعًا سياسيًا في قبولها، لا سيما وأنّ معارك كبيرة وطويلة دخل بها الجيش السوري في أطراف البلد لمنع تبدّل الخارطة أو حماية الموارد السورية من الأطماع، الأمر الذي لا يمكن أن تعود سوريا وتتنازل عنه.

العروض التي قدّمت إلى دمشق تؤكّد أن قانون قيصر لا يهدف لا شكلًا ولا مضمونًا إلى إحداث تغيير سياسي فعلي في شكل النظام، بل يسعى لمكتسبات اقتصادية جمّة نالتها الولايات المتحدة مع حليفاتها من دول المنطقة بالتهديد، وتسعى اليوم لنيلها من سوريا بالتجويع، وهو الأمر الذي تدركه القيادة بشكل كبير. الدليل على ذلك أن بندًا من بنود القانون يقول صراحةً أنه من صلاحيات الرئيس الأميركي تجميد مفاعيله في حل بروز أي حل سياسي.

يراهن السوريون اليوم على أمرين: الأمر الأوّل هو أن الدولة في سوريا تسعى منذ زمن إلى تأمين الإكتفاء الذاتي غذائيًا وصحيًا وزراعيًا، ولذلك هناك نوع من التحرر من ضغوط أي دولة أو مجموعة دول، عدا عن كون حلفاء سوريا في قمّة جهوزيتهم لسد أي نقص. الأمر الثاني يتمثّل بإشارات لمستها القيادة السورية تشير بوضوع أنّ المنطقة أمام أزمة خمسة أشهر من التصعيد قد يتبدّل كل شيء بعدها في حال مغادرة الرئيس الأميركي والاتيان بإدارة تعيد حسابات بلادها من جديد.

كان يمكن لسوريا فتح الحوار غير المباشر عبر الوسيط العربي لمحاولة تعديل بنود القانون خصوصًا لجهة عدم شموله على منع إدخال مقوّمات الصمود الأساسية، ولكن يكشف المصدر في هذا الإطار أن خروج الأميركي عسكريًا من سوريا وفقدانه السيطرة على آباري نفط في الشمال أكان مباشرةً أو عبر تنظيمات عسكرية تابعة له ولّد فكرة هذا القانون من أجل إحكام القبضة على النفط ولو عن بُعد، ولذلك سلك خيار التجويع وهو رهان خاطئ.

على الأرض، نجحت السلطات السورية في السيطرة على سعر صرف العملة وإعادته إلى 2500 ليرة للدولار الواحد لتمنع الانهيار السريع وتحكم قبضتها على اقتصادها ما بعد قيصر.

تشخص الأنظار اليوم نحو الخطوة الأميركية المقبلة قبل الإنتخابات الرئاسية، ما هو شكلها ومدى تأثيرها؟ الأشهر المقبلة تحمل الإجابة الشافية.

"ليبانون ديبايت" - صفاء درويش